توهین و جسارت به هر فردی در کشور اسلامی‌ عملی مذموم و ناپسند است. حتی اگر این فرد متهم یا حتی مجرم و محکوم باشد. این موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نیز به آن اشاره کردند. از این رو در این یادداشت به بررسی توهین و فحاشی از منظر شرع و قانون می‌پردازیم. توهین به افراد از نظر شارع مقدس و بالطبع قانون مجازات اسلامی‌دو نوع مجازات دارد یا حد یا تعزیر. جهت بررسی دقیق‌تر این موضوع با توجه به کتب فقهی و نهایتاً قانون می‌توان ابعاد مختلف قبح این مسئله را روشن ساخت. در فصل سوم کتاب الحدود‌اللمعه الدمشقیه مرحوم شهید اول (محمد‌بن‌جمال‌الدین‌مکی‌العاملی) در مورد حکم قذف فرموده‌اند «حد القذف ثمانون جلده» : حد قذف نمودن (نسبت ناروای اخلاقی دادن) هشتاد ضربه شلاق است.
مستمسک این حکم نیز آیه شریفه شماره 4 سوره نور می‌باشد که می‌فرماید: «و الذین یرمون المحصنات... . فاجلدوهم ثمانین جلدهً» اما در مورد ناسزا گویی در حالتی که نسبت نامشروع ندهد مشمول تعزیر خواهد بود «و ان لم تفد ذلک فی عرفه نظراً الی آنها غیر موضوعه لذلک و لم یستعملها اهل العرف فیه و افادت شتماً لا یبلغ حد النسبه الی ما یوجب الحد عُزِّر» احترام به شخصیت و آبروی افراد بی‌نهایت مورد توجه قرار دارد. در مواردی نیز که ناسزاگویی موجب اذیت فردی گردد اما نسبت نامشروع نباشد و مشمول حد شرعی نگردد، مشمول تعزیر خواهد بود که میزان آن کمتر از حد و بنا به تشخیص قاضی می‌باشد. زیرا که از نظر فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم». در قوانین جمهوری اسلامی‌ایران نیز که برگرفته از شرع می‌باشد به این مهم توجه شده است. در اصل سوم قانون اساسی آمده است که «دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است برای نیل به اهداف ذکر شده در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی. پرواضح است که حفظ اخلاق حسنه و مبارزه با مظاهر فساد و رشد فضایل اخلاقی در سطح اجتماعی با حفظ آبرو و احترام آحاد ملت، امکان‌پذیر خواهد بود.
در همین راستا و در جهت مبارزه با مظاهر فساد، مسئله قذف در باب پنجم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی‌ مورد توجه قرار گرفته و مواد 139 تا 164 با پنجم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی‌ به این موضوع پرداخته‌اند. در ماده 140 قانون مجازات اسلامی‌ صراحتاً ذکر شده است که حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.
تبصره 1 – اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.
تبصره 2 – هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. در این ماده به هر دو مجازات حد و تعزیر اشاره شده است. قاذف مرد باشد یا زن فرقی نمی‌کند، مهم گفتار مجرمانه‌ای می‌باشد که بر زبان قذف کننده جاری شده است. هرچند که به طور کلی هر دشنامی‌که موجب ناراحتی دشنام شونده گردد، مستوجب تعزیر شرعی است همانطور که در ماده 145 قانون مجازات اسلامی‌آمده است «هر دشنامی‌که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.» این حق، همواره پابرجا خواهد بود و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نشود و قذف شونده فوت نماید، این حق به وراث منتقل خواهد شد. طبق منطوق ماده 163 قانون مجازات اسلامی‌ «حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.»
البته فحاشی و توهین به مرد یا زن مسلمان که موجب حد قذف می‌شود، مانع مجازات جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‌ نخواهد بود مستند به ماده 638 فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی ‌را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین اگر کسی در حریم خصوصی به دیگران توهین نماید با کسی که در انظار عمومی‌ و در ملأ عام مرتکب چنین خلافی شود، مساوی نخواهند بود، زیرا توهین چه در حد قذف و چه مادون آن عمل حرام می‌باشد و از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی‌می‌باشد.