یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یأْتِی یوْمٌ لا بَیعٌ فِیهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ[بقره/254

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یوْمَ الْفُرْقانِ یوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ[انفال/41].

نکته‏ها:

باید خمس دادن باورتان بشود.وَ اعْلَمُوا

درخمس سهم امام مقدم بر سهم سادات است.  ِللّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى، زیرا سهم امام ـ که سهم خدا و رسول و امام معصوم است ـ مربوط به زندگى شخصى کسى نیست، بلکه براى حفظ مکتب وپاسداران مکتب است.

مادامی که خمس ندهند ایمان واقعى ندارند.إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ[انفال/41].

با این که در شب جنگ بدر پیغمبر نخوابید، دعا مى‏کرد و مى‏گفت:اللهم إنک إن تهلک هذه العصابة الیوم لا تعبد بعد الیوم[المناقب، ج1، ص188].

اگر مسلمانان خمس ندهند ایمان ندارندإِنْ کنْتُمْ آمَنْتُم[انفال/41].

خمس نشانه ایمان است:

فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ[انفال/41].

إِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِینَ إِذا ذُکرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إِیماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ یتَوَکلُونَ الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُونَ أُولئِک هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا[انفال/4-2].

وَ لکنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِکةِ وَ الْکتابِ وَ النَّبِیینَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولئِک الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولئِک هُمُ الْمُتَّقُونَ[بقره/177].

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ[آل عمران/92].

أَخْلَدَ إِلَى الأَْرْضِ[اعراف/176].

الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا[کهف/46].

برای پیدایش انگیزه در دادن خمس:

فَهُوَ یخْلِفُهُ[سبأ/39].

ما تُقَدِّمُوا لأَِنْفُسِکمْ مِنْ خَیرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَیراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً[مزمل/20].

وَ الْباقِیاتُ الصّالِحاتُ خَیرٌ عِنْدَ رَبِّک ثَواباً وَ خَیرٌ أَمَلاً[کهف/46].

نگاه به دیگران:وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ[دهر/8].

أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا[انفال/4در روایات معصومین مى‏خوانیم که امام کاظم(ع)و امام جواد(ع)فرمودند:فِی کلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کثِیرٍکافى، ج1، ص545.

فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ کثِیرَةٌ[نساء/94.

سقوط سهم امام در نزد سلار و محقق سبزواری و صاحب حدایق و بعضی معاصرین
سقوط سهم امام در ایام غیبت در نزد صاحب مدارک و محدّث کاشانی به خاطر حدیثی که فرموده اند ما حلال کردیم خمس را بر شیعیان تا آنکه نطفه ایشان پاک باشد(نجم الثاقب باب 7 ،ح 37)وقتی همه فقهای شیعه بر وجوب خمس اتفاق و اجماع ندارند چرا ما باید خمس را به فقهای حاضر بپردازیم
جوابیه برای سوال مذکور:  اینکه عدّه کمی از علماء ، خمس را حلال اعلام کرده اند ، روایاتی است که در باب خمس ، تحت عنوان روایات تحلیل وارد شده.
از جمله معتبره "ابی خدیجه" و روایت "ضریس کنانی" و دو روایت "حار ث بن مغیرة النصری" و روایت "حکیم موذن" و "غوالی اللئالی" و مهمترین آنها ، توقیع مبارک از "اسحق بن یعقوب" می باشد.ولی گزاف نیست گفته شود، علی رقم وجود چنین روایاتی ،باز هم ، اجماع شیعه بر وجوب خمس پا برجاست(دقت داشته باشیم که اجماع کشفی ، با مخالفت عده ای محدود ، شکسته نمیشود)میتوان گفت شش قول در اخبار تحلیل وجود دارد:

1)صاحب مقنعه:
اخبار تحلیل ، مختص مناکح است، یعنی اگر چه خمس واجب است ، ولی اگر ندادید ، ازدواجتان مشکل پیدا نمی کند( که دلیل این گفته ،فقراتی از روایات مذکور است )

2)شیخ انصاری :
این تحلیل ، مختص زمان ائمه(ع) بوده.(به این دلیل که تحلیل خمس ، تحلیل مالکی بوده وامام میتواند تا زنده است ، مال خود را تحلیل کند ؛ ولی نمیتواند مالیکت امام بعدی را محدود نماید)
3)صاحب حدائق:
خمسی که تحلیل شده ، سهم امام بوده و امام (ع) سهم سادات را تحلیل ننموده( دلیل این قول ، جمع میان توقیع مبارک و باقی روایات است)
4) صاحب منتقی الجمان:
تحلیل، مختص ارباح مکاسب است چون باقی خمسها(غوص، معدن ، غنیمت ووو ) دو حقی است ولی ارباح مکاسب تک حقی است.
5)تحلیل ، تحویل خمس است از عین به ذمّه و اگر ذمه کسی مشغول باشد ، بدین معناست که او باز هم بدهکار خمس خواهد ماند!
6)تحلیل ، برای کسانی بوده که قدرت اداء خمس را ندارند (دلیل این قول ، صحیحه علی بن مهزیار است)

آیت الله خوئی میفرمایند:
اما اصل تحلیل را نمیتوان پذیرفت به این دلیل که نقض غرض از جعل خمس خواهد بود [ چنانکه میدانید ، خمس به این علت تشریع گردید ، که زکات برای سادات حرام شد ، حال اگر قرار باشد که دیگر ، خمسی واجب نباشد و زکات را تنها به فقرای غیر بنی هاشم بدهیم ، فقرای بنی هاشم که نزد تشریع از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند تا روز قیامت ، بی ماوا باقی خواهند ماند واین مخالف تشریع خمس و حکمت آن است]
گذشته از اینکه ، حکم خمس ‍[ بعلت ابتلاء زیاد مردم به آن ‍] خالی از یکی از این دو حال نیست ، یا وجوبش وضوح داشته ویا بسبب این روایات ، عدمش واضح بوده.
1) شق سومی نمیتواند وجود داشته باشد چرا که این مساله ، "مبتلی به" عموم بوده ونمیتواند حکمش از جانب شرع ، مخفی بماند ، پس ، آن حکمی را که شرع و ائمه (ع) بیان کرده بودند ، باید میان مردم واضح و مشهور می بوده.
2)یکی از این دو طرف وضوح باطل است ، یعنی نمیشود هم وجوب خمس میان مردم واضح باشد وهم عدم وجوبش.
3)اما اینکه کدام حکم واضح بوده ؟!
نمیتوان گفت که عدم وجوب خمس ، واضح بوده ، به این علت که اگر عدم وجوب خمس ، واضح می بود ، هیچگاه تمام علمای عصر غیبت صغرا و کلینی وطوسی و مفید ووو بر این وجوب خمس ، اتفاق نظر پیدا نمی کردند و هیچگاه خود ائمه(ع) از مردم طلب خمس نمیکردند(در روایات متعددی این مضمون و این طلب آمده)

گذشته از اینکه ، چنان که اجمالا گذشت ، روایات صحیح السند تر و محکمتری در وجوب خمس در کتب حدیثی وجود دارد، روایاتی که نسلهای اوائل ، همگی به آن عمل کرده اند و اگر هم ، بعضی از آنها ضعیف شمرده میشود ، منجبر به عمل اصحاب می باشند.

همه این روایات و دلیلها و قصه های مستند حاج علی بغدادی ها (که اگر فرصت شد ، اصل آن و سند بی نظیرش را بعدا بازگو خواهم کرد) تقریبا برای انسان عادی ، وثوق می آورند که منظور از روایت تحلیل ، امور دیگری بوده که شاید اینک برای عده ای مخفی مانده.
خصوصا ، بعضی از روایات تحلیل ، از زبان علی(ع) گفته شده، حال آنکه قطعا خود ائمه پس از آن حضرت ، از مردم خمس میگرفته اند و خمس را بر مردم واجب کرده بودند[ صحیحه ابراهیم بن هاشم و نیز معتبره ابی بصیر قویترین شاهد بر این مضمون می باشند]

آیت الله خوئی ، گر چه آن شش قولی را که مطرح شد ، نمی پذیرند ، ولی خود ایشان ، با توجه به "قرائنی قوی "و "شواهد محکمی" که در صحیحه "علی بن مهزیار" و دیگر روایات وجود دارند ، میفرمایند:
منظور از اخبار تحلیل ، تحلیل دسته دوم می باشد.
بیان این مطلب:
اگر بنده مالی کسب کنم ، خمس آن بر من واجب است ، ولی اگر انسان نا اهلی بودم وخمس مالم را ندادم و آن مال را در ازاء شیئی دیگر ، به شخص دیگری منتقل کردم[مثلا برنجی که خمس بر آن واجب شده بود را دادم ودر برابرش ، تخم مرغ گرفتم] در این صورت ، ائمه (ع) فرموده اند که:
"ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک" انصاف نیست که آن شخصی که اینک برنج دست اوست ،ولی خمسش مال ماست را ، مکلف کنیم که خمسمان را بده .
به عبارت واضحتر ، کالایی را که من از بازار تهیه میکنم گرچه بدانم که خمس آن داده نشده ، ولی باز هم میتوانم از آن استفاده کنم ، چرا که روایات تحلیل آن را اجازه فرموده اند.خصوصا در فضای مدینه ، که شیعیان در اقلیت بوده اند و سنی ، اکثریت، اگر بر این مال هم خمس واجب میشد ، اجحافی در حق شیعه می بود

حکیم مؤذن از امام صادق (ع) نقل می کند و می گوید :
قلت له : و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول قال : هی والله الافاده یوما بیوم درباره فهم معنای غنیمت از امام صادق (ع) پرسیدم که غنیمت در آیه واعلموا انما غنمتم چیست ، حضرت فرمود این همان بهره و فایده روز به روز است . (1)
ج : در کتاب فقه الرضا (ع) آمده است :
« وقال ـ جل و علا ـ : و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی ... و کل ما افاده الناس فهو غنیمه لا فرق بین الکنوز لمعادن و الغوص و مالی الفیء الذی لم یختلف فیه و هو ما ادعی فیه الرخصه ، و هو ربح التجاره و غله الضیعه و سائر الفوائد ، من المکاسب و الصناعات و المواریث و غیرها ، لان الجمیع غنیمه و فائده من رزق الله تعالی»
« خداوند متعال فرمود :‌و بدانید آن چه از غنیمت نصیب شما شد خمس آن مال خدا ، رسول و ذوی القربی است ... و هر بهره و فایده ای که نصیب مردم می شود ، آن غنیمت است . در این باره فرقی بین گنج ، معادن ، غوص و درآمدی که از راه تجارت و مانند آن عاید می شود ، نیست . همه اینها غنیمت است و فایده از رزق خداوند متعال ... (2)
در روایت علی بن مهزیار از امام جواد (ع) آمده است :
«فاما الغنائم و الفواید فهی واجبه علیهم فی کل عام قال الله ـ تعالی ـ و ا علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه  »
« اما در غنائم و فواید بر مردم لازم است که در هر سالی خمس آن را بدهند خداوند متعال فرمود : و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه . (3)
دراین روایت غنیمت به ارباح مکاسب و تجارت تسری داده شده است .

جوامع روایی اهل تسنن
ـ نوشته پیامبر (ص) برای عمروبن حزم :
پیامبر (ص) هنگامی که عمروبن حزم را به یمن روانه نمود دستور داد تا منشوری را بنویسند در این نوشته آمده است : « ... و ان یاخذ من المغانم خمس الله»
در مغانم و فواید خمس آن اخذ گردد(4)(5)(6)

جوامع روایی شیعه
 روایت عیس بن مستفاد :
ان رسول الله (ص) قال لابی ذر و سلمان و القمداد و ... اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس ...
پیامبر (ص) به ابوذر ، سلمان و مقداد فرمود : و خمس مال را از تمامی ما یملک بپردازید( 7)

روایت حکیم مؤذن :
امام صادق (ع) فرمود :‌که در آیة « و اعلموا انما غنمتم »
مراد از غنیمت فواید و در آمدهای روزانه نیز هست8))
روایت موثقه سماعه :
از امام هشتم (ع) نقل می کند و می گوید از آن حضرت (ع) پرسیدم که در چه مواردی بایدخمس پرداخت کرد ، حضرت فرمود هر چه که بهره و درآمد مردم باشد .( 9)
---------------------------------------------------------------------
1 ـ فقه الرضا ، ص 293
2 ـ وسایل الشیعه ، ج 6 ،‌ص 349 ، کتاب الخمس ،‌ابواب مایجب باب 8 ، خ 5
3 ـ صحیح مسلم ، ج 1 ،‌ص 35 ، سنن نسایی ، ج 2 ، ص 333 ، مسند احمد بن حنبل ، ج 3 ، ص 318 ، صحیح بخاری ، ج 4 ، ص 205 ، معالم المدستین ، ج 2 ، ص 119
4ـ طبقات الکبری ، ابن سعد ، ج 1 ، ص 270
5 ـ سید مرتضی عسکری ، معالم المدرستین ، ج 2 ، صص 119 تا 127
6 ـ کنز لعمال ، کراجکی ، ج 7 ،‌ص 65
7 ـ وسایل الشیعه ، ج 6 ، ص 386 ـ کتاب الخمس ،‌ابواب انفال ، باب 4 ، خ21
8 ـ وسایل الشیعه ، ج 6 ، ص 350 ، کتاب الخمس ابواب ما یجب باب 8 ، خ 6

وجوب الخمس فی الجملة من ضروریات الاسلام و یدل علیه الکتاب و السنة و الاجماع قال الله - تعالی - : "و اعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی قدیر" ⁽¹⁾.

و من منع منه درهما او اقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین، ففی الخبر عن ابی بصیر قال : قلت لابی جعفر(ع): ما ایسر ما یدخل به العبد النار قال (ع): من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم .

و عن الصادق (ع): ان الله لا اله الاهو حیث حرم علینا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علینا حرام و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلال، و عن ابی جعفر(ع): لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا ⁽¹⁾، و عن ابی عبدالله (ع): لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له اهل الخمس ⁽²⁾.همچنین درکتاب کنزالعمال آمده است که پیامبر (ص) فرمود :
ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیه و ظهورها علی ان ترمو انباتها و تشربوا مائها علی ان تؤدو الخمس .
بطون زمین ، دشته ا،اعماق دره ها و بیرون آن همه د راختیار شماست که از گیاهان استفاده کنید و آب آن را بنوشید و در برابر آن خمس آن را ادا کنید

هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام از سبب تحریم ربا پرسید. حضرت فرمود:اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نیاز خویش را ترک مى گفتند. پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام به سوى حلال و تجارات و خرید و فروش بگریزند   توبه ، ص 41

امام رضا (علیه السلام)  :  

إعلم-یرحمک الله- أنّ الربا حرام سحت،من الکبائر و ممّا قد وعد الله علیه النار فنعوذ بالله منها و هو محرم علی لسان کل نبی و فی کل کتاب (1)

خدایت رحمت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه می بریم به خدا از آتش . ربا را همه پیامبران و همه کتاب های آسمانی حرام کرده اند.

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم  (   :

إذا ظهر الزنا و الربا فی قریة فقد أحلوا بأنفسهمد عذاب الله.(2)

هر گاه زنا و ربا در جائی آشکار شود ، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده اند .

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم  (   :

إنّ أخوف ما أخاف علی اُمّتی من بعدی هذه المکاسب المحرمةُ و الشهوة الخفیةُ و الربا.(3)

آنچه بیش از هر چیزی بر امتم بعد از خود می ترسم ، درآمد های حرام ، هوا پرستی پنهان و رباست .

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم  (   :

یاتی آکل الربا یوم القیامة مختبلاً یجر شقیه ، ثم قراَ : لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. (4) خوار روز قیامت دیوانه محشور می شود و بر سر خود می زند سپس این آیه را می خوا ند ( ربا خوران به پا نمی خیزند جز مانند آن کس که شیطان ، بواسطه تماس او ررا آشفته حال می سازد

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم  (   :

 الربا و إن کثر فإنّ عاقبته تصیر إلی قُلٍّ.(5)

سود ربا گرچه بسیار باشد ولی سرانجام به کمی و بی برکتی می گراید

امام کاظم (علیه السلام)  :

عن علی بن جعفرعن أخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال: و سألته عن رجل أعطی رجلاً ماَ ةَََ درهم علی أن عطیه خمسة دراهم أو أقل أو اکثر قال: هذا الربا المحض .(6)

علی بن جعفر می گوید : از برادرم امام کاظم علیه السلام در مورد مردی که صد درهم قرض به دیگری داد به شرط اینکه پنج درهم کمتر یا بیشتر به او بدهد پرسیدم : فرمودند این عمل ربای محض است .

امام صادق(علیه السلام):

عن أبی بصیر قال : قلت : آکل الربا بعد البینة قال یؤدّ ب فإن عاد قتل .(7)

ابو بصیر از امام صادق(علیه السلام)پرسید : حکم ربا خوار بعد از روشن بودن حکم ربا برای وی چیست ؟ حضرت فرمودند تأدیب می شوند و اگر برای بار دوم ربا گرفت باز تأدیب می شود و برای بار سوم اگر ربا گرفت ، کشته می شود .

امام صادق(علیه السلام):

 لو أن رجلا ورث من أبیه مالا و قد عرف أن فی ذلک المال رباً و لکن قد اختلط فی التجارة بغیره حلال کان حلالا طیباً فلیاکله و إن عرف منه شیئاً إنّه رباً فلیاخذ راس ماله ولیرد الربا .(8)

اگر کسی از پدرش مالی به ارث ببرد و بداند که در آن مال ربا وجود دارد ، ولی مال ربوی با مال های دیگر مخلوط شده ،آن مال برای او حلال و پاکیزه است و می تواند از آن استفاده کند ، و اگر به ربوی بودن مقدار مشخصی از آن یقین دارد باید اصل مال را برای خود بردارد و مال ربوی را به صاحبش رد نماید.

امام رضا (علیه السلام)  :  

 لیس بین الوالد و ولده ربا و لا بین الزوج و المرأة رباً. (9)

بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا حرام نیست .

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم  (   :

لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا ، ناخذ منهم اَلف اَلف درهم بدرهم و ناخذ منهم ولا نعطیهم .(10)

بین ما و دشمنانمان ،ربا حرام نیست از آنان هزاران درهم درمقابل یک درهم می گیریم –آری، از آنان ربا می گیریم و به آنان ربا نمی دهیم.

1)-فقه ارضاح256،2نهج الفصاحه-بحار ج103،ص 54، ح26 ،4-الدرالمنثور، ج1، ص364

5-کنز العمال ،ج4،ص105، ح9758، 6-وسائل ،ج13 ،ص108، ح7، 7-کافی ،ج7،ص242،ح9

8-کافی،ج5،ص145،ح4 ،9- فقه الرضا،ص258 ،10-وسائل،ج12،ص436،ح2.

 رسول اکرم (صلى الله  علیه و آله و سلم):
ان الله عزوجل لعن آکل الربا ومؤ کله و کاتبه وشاهدیه ؛⁽¹⁾
خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است .
امام صادق (علیه السلام):
درهم ربا اءعظم عند الله من سبعین زنیة بذات محرم فى بیت الله الحرام ؛⁽²⁾
یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زناکردن با محارم در خانه خدا.
امام باقر (علیه السلام)
انما حرم الله عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف ؛⁽³⁾
خداى عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود.
امام صادق (علیه السلام):
آکل الربا لایخرج من الدنیا حتى یتخبطه الشیطان ؛⁽⁴⁾
ربا خوار از دنیا نرود، تا آن که شیطان دیوانه اش کند(
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم(:
یا على ... لاتصادق آکل الربا فانه یبارز الله لان الله تعالى قال : (فان لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من الله ورسوله )؛⁽⁵⁾
اى على : با رباخوار رفاقت نکن ، زیرا او با خداوند به مبارزه برخواسته ، چون خداى متعال مى فرماید: ((اگر دست از رباخوارى برنداشتید پس ‍ به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید.
امام على (علیه السلام(:
معاشر الناس ، الفقه ثم المتجر، والله للربا فى هذه الامة اءخفى من دبیب النمل على الصفا؛⁽⁶⁾
اى مردم ! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ است .
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم(
اءتیت لیلة اسرى بى على قوم بطونهم کالبیوت فیها الحیات ترى من خارج بطونهم فقلت : من هولاء یا جبرئیل ؟ قال : هولاء اءکلة الربا؛⁽⁷⁾
شبى که به معراج رفتم بر مردمى گذشتم که شکمهایشان چون خانه اى بود و در آنها مارهایى وجود داشت که از بیرون شمکهایشان دیده مى شد. پرسیدم : اى جبرائیل اینها کیستند؟ گفت : اینان رباخوارانند.
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
من اءکل الربا ملا الله عزوجل بطنه من نار جهنم بقدر ما اءکل ، وان اکتسب منه مالا لا یقبل الله تعالى منه شیئا من عمله ، ولم یزل فى لعنة الله والملائکة ما کان عنده منه قیراط (واحد)؛⁽⁸⁾
هر کس ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایى که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالى به دست آورد، خداى تعالى هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانى که قیراطى (کمتر مقدار) از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگانش او را نفرین کنند.
امام صادق (علیه السلام):
انه او کان الربا حلالا لترک الناس التجارات وما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لیفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات والى البیع والشراء فیبقى ذلک بینهم فى القرض ؛⁽⁹⁾
براستى ، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى کردند. به همین دلیل خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خرید و فروش رو بیاورند و به یکدیگر قرض ‍ بدهند.
امام صادق (علیه السلام):
لما سئل عن قول الله عزوجل : (یمحق الله الربا ویربى الصدقات ) وقد اءرى من یاکل الربا یربو ماله ؟ -: فاءى محق اءمحق من درهم ربا یمحق الدین فان تاب منه ذهب ماله وافتقر؛⁽¹⁰⁾
مردى از امام صادق (علیه السلام) درباره آیه ((خداوند ربا را نابود مى کند و صدقات را افزایش مى دهد)) سئوال کرد و گفت : گاه کسى را مى بینم که ربا مى خورد و با این حال ثروتش زیاد مى شود؟ حضرت فرمودند: کدام نابودى ، نابود کننده تر از یک درهم ربا که دین را نابود مى کند. که اگر توبه هم کند ثروتش از دست مى رود و فقیر مى شود.

1- امالى صدوق ص 346. 2- نورالثقلین 1/295/1177. 3- وسائل الشیعه 12/425/10. 4- بحارالانوار 103/120/30. 5- میراث حدیث شیعه 2/46/189. 6- بحارالانوار 103/117/16. 7- کنزالعمال 4/107/9766.
8- ثواب الاعمال ص 285. 9- من لا یحضره الفقیه 3/567/4937. 10- تهذیب الاحکام 7/19/83

دستور صریح مقام رسالت و ائمه‏اطهار، در زمینه ارزیابى روایات مشتبه الحال یعنى: عرضه بر کتاب و محکمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در این باره به ابن ابى یعفور فرمود: «اذا ورد علیکم‏حدیث فوجدتم له‏شاهدا من کتاب‏الله او من قول رسول‏الله، و الا فالذى‏جاءکم به اولى به‏». ⁽¹⁾ همچنین: «کل شئ مردود الى‏الکتاب و السنه و کل حدیث لایوافق‏کتاب‏الله فهو زخرف‏» اى باطل ⁽²⁾ پیامبر گرامى (ص) در منى ضمن ایراد خطبه‏اى فرمودند:«ایهاالناس، ما جاءکم عنى یوافق کتاب‏الله فانا قلته، و ما جاءکم یخالف‏کتاب‏الله فلم اقله‏» ⁽³⁾ امام على‏بن‏موسى‏الرضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محکما کمحکم‏القرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى محکمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محکمها فتضلوا» ⁽⁴⁾ مقصود آن است که در موارد مشتبه‏الحال، اقوال و روایات رابر اصول و محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود ازکتاب و سنت قطعى، همان محکمات دین است که بر اصول‏و پایه‏هاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در صحیحه‏جمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان على کل حق‏حقیقة، و ان على صواب نورا. فما وافق کتاب‏الله فخذوه و ما خالف‏کتاب‏الله فدعوه‏» ⁽⁵⁾ امام مهدى(علیه السلام) مى فرماید: (أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فیها إِلى رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَیْهِمْ) ; امّا در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان، حجت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنانم. شرح این حدیث، از جمله مطالبى است که امام زمان(علیه السلام) در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب فرموده اند. در این حدیث شریف، حضرت به وظیفه ى شیعیان در حوادث پیش آمده در عصر غیبت اشاره کرده اند.حضرت، شیعیان را براى فهمیدن احکام شرعى و سایر مسائل اجتماعى، به راویان احادیث، که همان فقهاى شیعه هستند، ارجاع مى دهد; زیرا آنان هستند که احادیث را خوب فهمیده اند، و عام و خاص، محکم و متشابه، و صحیح و باطل را مى شناسند.«روات حدیث» از نظر حضرت(علیه السلام) کسانى نیستند که روایت را فقط نقل مى کنند بدون این که آن را درست بفهمند; زیرا چنین افرادى، نمى توانند گره از مشکلات فقهى و ... بگشایند.رجوع به فقها در عصر غیبت، نه یک امر مستحب، بلکه یک واجب شرعى است; زیرا، آنان منصوب امام براى این کار هستند و از فرمان حضرت نمى توان تخلّف کرد¹) وسائل‏الشیعه، ج 27، ص 110، رقم 11. 2) همان، ص 111، رقم 14 (3) همان، رقم 15. 4) همان، ص 115، رقم 22 5) همان، ص 119، رقم 34

(ولا یجوز بیع الرطب بالتمر) للنص المعلل بکونه ینقص إذا جف(1)، (وکذا کل ماینقص مع الجفاف) کالعنب بالزبیب تعدیة للعلة المنصوصة إلى ما یشارکه فیها(2)، وقیل: یثبت فی الاول من غیر تعدیة ردا لقیاس العلة(3)، وقیل: بالجواز فی الجمیع ردا لخبر الواحد(4)، واستنادا(5) إلى ما یدل بظاهره على اعتبار المماثلة بین الرطب والیابس(6). ومااختاره(7) المصنف أقوى، وفی الدروس جعل التعدیة إلى غیر المنصوص أولى(8). (ومع اختلاف الجنس) فی العوضین (یجوز التفاضل نقدا)

(1) الوسائل ابواب الربا باب 14 حدیث 1 - 2. (2) ای فی العلة المنصوصة. (3) ای عدم جواز اسراء الحکم من موضوع إلى آخر وان اشترکا فی العلة المنصوص علیها، وذلک لاحتمال خصوصیة فی اضافة هذه العلة إلى الموضوع الخاص ومعه لا موجب للتعدی. اللهم الا ان ینص على ان موضوع الحکم هی العلة بنفسها من غیر دخل للموضوع الخارجی المعین. (4) الذی رویناه من الوسائل ابوبا الربا باب 14 حدیث 1 - 2. (5) عطف على قوله: (ردا لخبر الواحد) ای استند هذا القائل بجواز بیع الرطب بالتمر إلى الروایات التی دلت بظاهرها على کفایة التماثل فی المقدار وهی مطلقة، سواء اختلفا فی الرطوبة والیبوسة ام لا. وهذا القائل هو ابن ادریس رحمه الله. (6) الوسائل ابواب الربا باب 14 حدیث 3 - 4. (7) ای عدم الجواز. (8) ای احوط.

إجماعا، (ونسیة) على الاقوى، للاصل(1)، والاخبار(2). واستند المانع إلى خبر(3) دل بظاهر على الکراهة(4) ونحن نقول بها(5). (ولا عبره بالاجزاء المائیة فی الخبز، والخل، والدقیق) بحیث یجهل مقداره فی کل من العوضین الموجب لجهالة مقدارهما، وکذا لو کانت مفقودة من أحدهما کالخبز الیابس واللین، لاطلاق الحقیقة علیهما، مع کون الرطوبة یسیرة غیر مقصودة، کقلیل الزوان والتبن فی الحنطة، (إلا أن یظهر ذلک للحس ظهورا بینا) بحیث یظهر التفاوت بینهما فیمنع، مع احتمال عدم منعه مطلقا(6)، کما أطلقه فی الدروس وغیره لبقاء الاسم الذی یترتب علیه تساوی الجنسین عرفا(7). (ولا یباع اللحم بالحیوان مع التماثل کلحم الغنم بالشاة) إن کان مذبوحا، لانه(8) فی قوة اللحم فلابد من تحقق المساواة، ولو کان حیا فالجواز قوی، لانه حینئذ غیر مقدر بالوزن(9) (ویجوز) بیعه

(1) ای اصل الاباحة واطلاق قوله تعالى: (احل الله البیع). (2) الوسائل ابوبا الربا باب 13 حدیث 1 - 2 - 4. (3) الوسائل ابواب الربا باب 13 حدیث 3. (4) جمعا بینها، وبین مادل على الجواز. (5) ای بالکراهة فی التفاضل فی النسیة. (6) ای سواء ظهر للحس ام لا. (7) ولان الاجزاء المائیة غیر مقصودة بالبیع البتة. (8) ای الغنم الحی فی حکم نفس اللحم، حیث المقصود منه لحمه، دون سائر شؤونه. (9) ای لا یباع الحیوان بالوزن ولا بالکیل فلا یتحقق فیه الربا.

به(1) (مع الاختلاف) قطعا، لانتفاء المانع مع وجود المصحح(2).

(1) ای بیع اللحم بالحیوان الحی، مع اختلاف جنس الحیوانین. (2) وهو اطلاق (احل الله البیع).  

  (ویتخلص منه(1)) أی من الربا إذا ارید بیع أحد المتجانسین بالآخر متفاضلا (بالضمیمة) إلى الناقص منهما، أو الضمیمة إلیهما، مع اشتباه الحال(2)، فتکون الضمیمة فی مقابل الزیادة(3). (ویجوز بیع مد عجوة(4) ودرهم بمدین، أو درهمین(5)، وبمدین ودرهمین(6) وأمداد ودراهم(7)، ویصرف کل إلى مخالفه(8)) وإن لم یقصده(9)، وکذا لو ضم غیر ربوی(10)، ولا یشترط

(1) شروع فی موارد الهرب من الربا شرعیا مع التحفظ على المطلوب منه اقتصادیا. (2) ای لم یعلم زیادة احدهما على الاخر، او علم بالزیادة وجهل الزائد منهما (3) بان یبیع مثقالا من الذهب مع قلم بمثقالین من الذهب. فالمثقال فی مقابل المثقال. والمثقال الثانی فی مقابلة القلم. (4) هی من اجود اقسام التمر، او هو التمر المحشی فی وعاء‌ه. (5) ای یجوز بیع مد عجوة ورهم بدرهمین. (6) ای یجوز بیع مد عجوة ودرهم بمدین ودرهمین، فیکون المدان فی مقابلة الدرهم الواح. والدرهمان فی مقابل العجوة. (7) ای یجوز بیع مد عجوة ودرهم بامداد ودراهم فتصرف الامداد إلى مقابلة الدرهم. وتصرف الدراهم إلى مقابلة العجوة. (8) ای یصرف الدرهم إلى مقابلة العجوة وبالعکس. (9) ای هذا الصرف والمقابل یکون من طبع القضیة ولا یحتاج إلى قصده. (10) ای ضم غیر الربوی إلى الربوی فبیعا معا فی صفقة واحدة فلو کان فی مقابلهما مجانس ربوی صح البیع، نظرا إلى صرف مقدار من الثمن إلى مقابلة مجانسه الربوی متحدین فی المقدار، والمقدار الزائد یکون فی مقابله ذلک الجنس غیر الربوی.

فی الضمیمة أن تکون ذات وقع(1) فی مقابل الزیادة، فلو ضم دینارا إلى ألف درهم ثمنا لالفی درهم جاز، للروایة(2)، وحصول(3) التفاوت عند المقابلة، وتوزیع الثمن علیهما باعتبار القیمة على بعض الوجوه لا یقدح، لحصوله حینئذ بالتقسیط، لا بالبیع، فإنه(4) إنما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسیط غیر معتبر ولا مفتقر إلیه(6). نعم لو عرض سبب یوجبه کما لو تلف الدرهم المعین قبل القبض(7)

(1) ای ذات قیمة سوقیة معتبرة. (2) الوسائل ابواب الربا باب 20. (3) هذا بیان اشکال المسألة. ومراده: ان المتقابلین اذا کانا یتفاوتان، فکیف یقابل دینار بالف درهم؟ او کیف یباع مد ودرهم بمدین. فان الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القیمة الحاضرة فیبقى نصف درهم فی مقابل درهم. (4) هذا جواب عن الاشکال. وحاصله: ان هذا التفاوت فی المقابلة انما حصل بالتقسیط الخارجی ولیس مشروطا فی البیع ولا دخیلا فی ماهیته. والتفاوت فی غیر البیع لا یحققالربا اصلا. (5) ای البیع وقع على المجموع بازاء المجموع. (6) ای فی تحقق البیع وصحته. (7) هذا فرض التقسیط القهری على الربوی والضمیمة، وهو کمالو تلف الدهم الذی عینه البایع ضمیمة قبل اقباضه للمشتری، فان البیع یبطل منه بحسابه فیبقى من الثمن جزء بازاء العجوة. وکان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله فی التقسیط. فالبیع یبطل حینئذ بالمرة: الجزء الاول یتلف مقابله. والجزء الاخر بحصول الربا فیه.

أو ظهر مستحقا(1) وکان فی مقابله ما یوجب الزیادة المفضیة إلى الربا(2) احتمل بطلان البیع(3) حینئذ، للزوم التفاوت فی الجنس الواحد، والبطلان(4) فی مخالف التالف خاصة، لان کلا من الجنسین قد قوبل بمخالفه فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة(5) وهذا(6) هو الاجود والموافق لاصول المذهب والمصحح لاصل البیع(7)،

(1) هذا فرض آخر للتقسیط القهری وهو کالمثال المتقدم الا ان المفروض هو ظهور عدم ملک البایع للدرهم وکونه مستحقا للغیر ولا یرضى ذلک الغیر ببیعه فان البیع بالنسبة إلى هذا الدرهم یبطل ویبقى من الثمن ما یقابل الباقی اذا لم یحصل ربا، ولا فیبطل رأسا. (2) ای فی الباقی کما لو باع درهما ومدا بدرهمین ومدین، وتلف الدرهم فان الدرهم التالف ان کان نصف المبیع بان کان قیمة المد درهما بطل البیع فی نصف الثمن وبقی النصف الاخر وحیث کان منزلا على الاشاعة کان النصف من کل من الجنسین باقیا فیکون نصف المدین ونصف الدرهمین فی مقابلة المد فیلزم الزیادة الموجبة للبطلان هذا على تقدیر الاشاعة. واما على تقدیر کون کل جنس فی مقابل ما یخلفه کما ذکره انما یلزم البطلان. فی مخالف التالف کما فصل. (3) ای مجموعه. (4) ای احتمل البطلان فیا قابل التالف فقط. (5) ویبقى الباقی صحیح على اصله. (6) ای التبعیض فی البیع. (7) اذ صرف کل جنس إلى مخالفه کان مصححا لاصل البیع، فاذافسد جزء من المبیع کان اللازم هو الحکم ببطلان ما یقابل ذلک الجزء من جنس ما یخالفه من الثمن، نظرا إلى کون اصل البیع وقع على هذا الصرف ای صرف کل جنس إلى مخالفة.

وإلا(1) کان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس. ویتخلص من الربا أیضا (بأن یبیعه بالمماثل، ویهبه الزائد) فی عقد واحد، أو بعد البیع (من غیر شرط) للهبة فی عقد البیع، لان الشرط حینئذ زیادة فی العوض المصاحب له(2)، (أو) بأن (یقرض کل منهما صاحبه ویتبارء‌آ(3) بعد التقابض الموجوب لملک کل منهما ما اقترضه وصیرورة عوضه فی الذمة. ومثله ما لو وهب کل منهما الآخر عوضه، ولا یقدح فی ذلک کله کون هذه العقود غیر مقصودة بالذات(4)، مع أن العقود تابعة للقصود(5)، لان قصد التخلص من الربا الذی لایتم إلا بالقصد إلى بیع صحیح، أو قرض، أو غیرهما کاف فی القصد إلیها، لان ذلک غایة مترتبة على صحة العقد مقصودة، فیکفی جعلها غایة، إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات المترتبة على العقد.

(1) ای وان لم نلتزم بصرف کل جنس لیمخالفه لزم بطلان اصل البیع. (2) ای لعوض. فلو باعه دینارا بدینار، وشرط علیه هبة درهم فنفس الاشتراط المصاحب للدینار زیادة فی احد العوضین. (3) ای یبرئ کل واحد صاحبه عما فی ذمته. (4) ای یعلمان ان هذه الاسالیب المتخذة انماهی لاجل الفرار عن صدق عنوان الربا ولیست الظواهر مرادة البتة. وحیث ان الشرع مقید بالتحفظ على العناوین وصدق مفاهیمها. فما لم یصدق عنوان لا یجری علیه حکمه وان کانت الواقعیة لا تتوافق مع الظاهر. (5) یعنی وان کان القصد الاولی هو التحصیل على الزیادة، ولکن قصدهما إلى التخلص من الربا ایضا موجود وهی غایة عقلائیة مشروعة.