بالقصر وألفه بدل من واو(1) (ومورده) أی محل وروده (المتجانسان إذا قدر بالکیل، أو الوزن وزاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بکونه مؤجلا(2).

(1) لانه ماخوذ من ربا یربو، هو ارتفاع الشئ عما کان علیه. (2) ای ولو کانت الزیادة فی احدهما زیادة معنویة ککون احدهما معجلا، والاخر مؤجلا مع اتحاد المقداین.

وتحریمه مؤکد، وهو من أعظم الکبائر، (والدرهم منه أعظم) وزرا(1) (من سبعین زنیة) بفتح أوله وکسره کلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام(2). (وضابط الجنس) هنا: (ما دخل تحت اللفظ الخاص(3) کالتمر والزبیب واللحم، (فالتمر جنس) لجمیع أصنافه، (والزبیب جنس) کذلک(4) (والحنطة والشعیر) هنا (جنس) واحد (فی المشهور) وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف، لدلالة الاخبار الصحیحة(5) على اتحادهما الخالیة عن المعارض، وفی بعضها أن الشعیر من الحنطة(6) فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشکلا ولونا وطعما وإدراکا وحسا واسما غیر مسموع(7). نعم هما فی غیر الربا کالزکاة جنسان(8) إجماعا، (واللحوم تابعة للحیوان) فلحم الضأن والمعز جنس، لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتی جنس. (ولا ربا فی المعدود) مطلقا على أصح القولین، نعم یکره،

(1) ای إثما. (2) الوسائل ابواب الربا باب - 1 - حدیث - 1 -. (3) ای صدق علیه احد هذه الاسماء اطلاقا عرفیا. (4) ای لجمیع اصنافه. (5) الوسائل ابواب الربا باب - 8 -. (6) الوسائل ابواب الربا باب 8 حدیث 2. (7) (غیر مسموع) خبر لقوله (فدعوى). وذلک لان هذه الدعوى اجتهاد فی مقابل النص الصحیح. (8) حملا على المتفاهم العرفی، مع فقد النص المخصص.

 (ولا بین الوالد وولده) فیجوز لکل منهما أخذ الفضل على الاصح، والاجود اختصاص الحکم بالنسبی مع الاب(1)، فلا یتعدى إلیه(2) مع الام، ولا مع الجد ولو للاب(3)، ولا إلى ولد الرضاع، اقتصار بالرخصة على مورد الیقین(4)، مع احتمال التعدی فی الاخیرین(5)، لاطلاق اسم الولد علیهما شرعا، (ولا) بین (الزوج وزوجته) دواما ومتعة على الاظهر(6)، (ولا بین المسلم والحربی، إذا أخذ المسلم الفضل)، وإلا ثبت(7). ولا فرق فی الحربی بین المعاهد وغیره، ولا بین کونه فی دار الحرب والاسلام. (ویثبت بینه) أی بین المسلم، (وبین الذمی) على الاشهر، وقیل: لا یثبت کالحربی، للروایة(8) المخصصة له کما خصصت

(1) ای جواز الربا مخصوص بالولد النسبی مع ابه. فیخرج غیر النسبی کالولد الرضاعی. ویخرج غیر الاب کالام. (2) ای إلى الولد مع الام. (3) ای لا یتعدى جواز الربا إلى ما بین الولد وجده ولو کان الجد جدا من طرف ابیه. (4) ای مورد الرخصة المنصوص علیه فی الروایة وهو (مابین لرجل وولده) کما فی الروایة عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام (لیس بین الرجل وولده ربا) الوسائل ابواب الربا باب 7 حدیث 1. (5) ای الولد مع الجد. والولد الرضاعی. (6) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها ایضا. (7) ای ولوعکس الامر بان اخذ الحربی الزیادة ثبت حکم الربا وهی الحرمة. (8) الوسائل ابواب الربا باب 7 حدیث 5.

غیره(1). وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل، أما إعطاؤه إیاه(2) فحرام قطعا، (ولا فی القسمة(3) لانها لیست بیعا، ولا معاوضة، بل هی تمییز الحق عن غیره، ومن جعلها بیعا مطلقا(4) أو مع اشتمالها على الرد(5) أثبت فیها الربا. (ولا یضر(6) عقد التبن والزوان) بضم الزاى وکسرها وبالهمز وعدمه (الیسیر(8)) فی أحد العوضین، دون الآخر، أو زیادة عنه، لان ذلک لا یقدح فی اطلاق المثلیة والمساواة قدرا، ولو خرجا عن المعتاد ضرا(9)، ومثلهما یسیر التراب وغیره مما لا ینفک الصنف عنه غالبا کالدردی(10) فی الدبس والزیت.

(1) الوسائل ابواب الربا باب 7 حدیث 2. (2) ای اعطاء المسلم الفضل. (3) ای لا یتحقق الربا فی قسمة الشریکین مالهما المشترک بینهما. فیجوز فضل احد القسمین على الاخر. (4) ای سواء اشتملت على الرد ام لا. (5) کما ااذ انتهت القسمة إلى لؤلؤة فریدة مثلا وهی غیر قابلة للقسمة. فعند ذلک یاخذها احد الشریکین ویدفع إلى صاحبه بدلا عن حصته من مال، او شئ اخر. ویقال لهذه القسمة: انها اشتملت على الرد. (6) فی نسخة (ولا تضر). (7) الزؤان بدلا عن الواو. (8) الیسیر نعت لعقد التبن والزوان. (9) ای ثبت الربا وبطل البیع. (10) وهو مایترسب فی اسفل الزیت ونحوه من الخلیط الدقیق.