(ویتخلص منه(1)) أی من الربا إذا ارید بیع أحد المتجانسین بالآخر متفاضلا (بالضمیمة) إلى الناقص منهما، أو الضمیمة إلیهما، مع اشتباه الحال(2)، فتکون الضمیمة فی مقابل الزیادة(3). (ویجوز بیع مد عجوة(4) ودرهم بمدین، أو درهمین(5)، وبمدین ودرهمین(6) وأمداد ودراهم(7)، ویصرف کل إلى مخالفه(8)) وإن لم یقصده(9)، وکذا لو ضم غیر ربوی(10)، ولا یشترط

(1) شروع فی موارد الهرب من الربا شرعیا مع التحفظ على المطلوب منه اقتصادیا. (2) ای لم یعلم زیادة احدهما على الاخر، او علم بالزیادة وجهل الزائد منهما (3) بان یبیع مثقالا من الذهب مع قلم بمثقالین من الذهب. فالمثقال فی مقابل المثقال. والمثقال الثانی فی مقابلة القلم. (4) هی من اجود اقسام التمر، او هو التمر المحشی فی وعاء‌ه. (5) ای یجوز بیع مد عجوة ورهم بدرهمین. (6) ای یجوز بیع مد عجوة ودرهم بمدین ودرهمین، فیکون المدان فی مقابلة الدرهم الواح. والدرهمان فی مقابل العجوة. (7) ای یجوز بیع مد عجوة ودرهم بامداد ودراهم فتصرف الامداد إلى مقابلة الدرهم. وتصرف الدراهم إلى مقابلة العجوة. (8) ای یصرف الدرهم إلى مقابلة العجوة وبالعکس. (9) ای هذا الصرف والمقابل یکون من طبع القضیة ولا یحتاج إلى قصده. (10) ای ضم غیر الربوی إلى الربوی فبیعا معا فی صفقة واحدة فلو کان فی مقابلهما مجانس ربوی صح البیع، نظرا إلى صرف مقدار من الثمن إلى مقابلة مجانسه الربوی متحدین فی المقدار، والمقدار الزائد یکون فی مقابله ذلک الجنس غیر الربوی.

فی الضمیمة أن تکون ذات وقع(1) فی مقابل الزیادة، فلو ضم دینارا إلى ألف درهم ثمنا لالفی درهم جاز، للروایة(2)، وحصول(3) التفاوت عند المقابلة، وتوزیع الثمن علیهما باعتبار القیمة على بعض الوجوه لا یقدح، لحصوله حینئذ بالتقسیط، لا بالبیع، فإنه(4) إنما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسیط غیر معتبر ولا مفتقر إلیه(6). نعم لو عرض سبب یوجبه کما لو تلف الدرهم المعین قبل القبض(7)

(1) ای ذات قیمة سوقیة معتبرة. (2) الوسائل ابواب الربا باب 20. (3) هذا بیان اشکال المسألة. ومراده: ان المتقابلین اذا کانا یتفاوتان، فکیف یقابل دینار بالف درهم؟ او کیف یباع مد ودرهم بمدین. فان الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القیمة الحاضرة فیبقى نصف درهم فی مقابل درهم. (4) هذا جواب عن الاشکال. وحاصله: ان هذا التفاوت فی المقابلة انما حصل بالتقسیط الخارجی ولیس مشروطا فی البیع ولا دخیلا فی ماهیته. والتفاوت فی غیر البیع لا یحققالربا اصلا. (5) ای البیع وقع على المجموع بازاء المجموع. (6) ای فی تحقق البیع وصحته. (7) هذا فرض التقسیط القهری على الربوی والضمیمة، وهو کمالو تلف الدهم الذی عینه البایع ضمیمة قبل اقباضه للمشتری، فان البیع یبطل منه بحسابه فیبقى من الثمن جزء بازاء العجوة. وکان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله فی التقسیط. فالبیع یبطل حینئذ بالمرة: الجزء الاول یتلف مقابله. والجزء الاخر بحصول الربا فیه.

أو ظهر مستحقا(1) وکان فی مقابله ما یوجب الزیادة المفضیة إلى الربا(2) احتمل بطلان البیع(3) حینئذ، للزوم التفاوت فی الجنس الواحد، والبطلان(4) فی مخالف التالف خاصة، لان کلا من الجنسین قد قوبل بمخالفه فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة(5) وهذا(6) هو الاجود والموافق لاصول المذهب والمصحح لاصل البیع(7)،

(1) هذا فرض آخر للتقسیط القهری وهو کالمثال المتقدم الا ان المفروض هو ظهور عدم ملک البایع للدرهم وکونه مستحقا للغیر ولا یرضى ذلک الغیر ببیعه فان البیع بالنسبة إلى هذا الدرهم یبطل ویبقى من الثمن ما یقابل الباقی اذا لم یحصل ربا، ولا فیبطل رأسا. (2) ای فی الباقی کما لو باع درهما ومدا بدرهمین ومدین، وتلف الدرهم فان الدرهم التالف ان کان نصف المبیع بان کان قیمة المد درهما بطل البیع فی نصف الثمن وبقی النصف الاخر وحیث کان منزلا على الاشاعة کان النصف من کل من الجنسین باقیا فیکون نصف المدین ونصف الدرهمین فی مقابلة المد فیلزم الزیادة الموجبة للبطلان هذا على تقدیر الاشاعة. واما على تقدیر کون کل جنس فی مقابل ما یخلفه کما ذکره انما یلزم البطلان. فی مخالف التالف کما فصل. (3) ای مجموعه. (4) ای احتمل البطلان فیا قابل التالف فقط. (5) ویبقى الباقی صحیح على اصله. (6) ای التبعیض فی البیع. (7) اذ صرف کل جنس إلى مخالفه کان مصححا لاصل البیع، فاذافسد جزء من المبیع کان اللازم هو الحکم ببطلان ما یقابل ذلک الجزء من جنس ما یخالفه من الثمن، نظرا إلى کون اصل البیع وقع على هذا الصرف ای صرف کل جنس إلى مخالفة.

وإلا(1) کان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس. ویتخلص من الربا أیضا (بأن یبیعه بالمماثل، ویهبه الزائد) فی عقد واحد، أو بعد البیع (من غیر شرط) للهبة فی عقد البیع، لان الشرط حینئذ زیادة فی العوض المصاحب له(2)، (أو) بأن (یقرض کل منهما صاحبه ویتبارء‌آ(3) بعد التقابض الموجوب لملک کل منهما ما اقترضه وصیرورة عوضه فی الذمة. ومثله ما لو وهب کل منهما الآخر عوضه، ولا یقدح فی ذلک کله کون هذه العقود غیر مقصودة بالذات(4)، مع أن العقود تابعة للقصود(5)، لان قصد التخلص من الربا الذی لایتم إلا بالقصد إلى بیع صحیح، أو قرض، أو غیرهما کاف فی القصد إلیها، لان ذلک غایة مترتبة على صحة العقد مقصودة، فیکفی جعلها غایة، إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات المترتبة على العقد.

(1) ای وان لم نلتزم بصرف کل جنس لیمخالفه لزم بطلان اصل البیع. (2) ای لعوض. فلو باعه دینارا بدینار، وشرط علیه هبة درهم فنفس الاشتراط المصاحب للدینار زیادة فی احد العوضین. (3) ای یبرئ کل واحد صاحبه عما فی ذمته. (4) ای یعلمان ان هذه الاسالیب المتخذة انماهی لاجل الفرار عن صدق عنوان الربا ولیست الظواهر مرادة البتة. وحیث ان الشرع مقید بالتحفظ على العناوین وصدق مفاهیمها. فما لم یصدق عنوان لا یجری علیه حکمه وان کانت الواقعیة لا تتوافق مع الظاهر. (5) یعنی وان کان القصد الاولی هو التحصیل على الزیادة، ولکن قصدهما إلى التخلص من الربا ایضا موجود وهی غایة عقلائیة مشروعة.