سقوط سهم امام در نزد سلار و محقق سبزواری و صاحب حدایق و بعضی معاصرین
سقوط سهم امام در ایام غیبت در نزد صاحب مدارک و محدّث کاشانی به خاطر حدیثی که فرموده اند ما حلال کردیم خمس را بر شیعیان تا آنکه نطفه ایشان پاک باشد(نجم الثاقب باب 7 ،ح 37)وقتی همه فقهای شیعه بر وجوب خمس اتفاق و اجماع ندارند چرا ما باید خمس را به فقهای حاضر بپردازیم
جوابیه برای سوال مذکور:  اینکه عدّه کمی از علماء ، خمس را حلال اعلام کرده اند ، روایاتی است که در باب خمس ، تحت عنوان روایات تحلیل وارد شده.
از جمله معتبره "ابی خدیجه" و روایت "ضریس کنانی" و دو روایت "حار ث بن مغیرة النصری" و روایت "حکیم موذن" و "غوالی اللئالی" و مهمترین آنها ، توقیع مبارک از "اسحق بن یعقوب" می باشد.ولی گزاف نیست گفته شود، علی رقم وجود چنین روایاتی ،باز هم ، اجماع شیعه بر وجوب خمس پا برجاست(دقت داشته باشیم که اجماع کشفی ، با مخالفت عده ای محدود ، شکسته نمیشود)میتوان گفت شش قول در اخبار تحلیل وجود دارد:

1)صاحب مقنعه:
اخبار تحلیل ، مختص مناکح است، یعنی اگر چه خمس واجب است ، ولی اگر ندادید ، ازدواجتان مشکل پیدا نمی کند( که دلیل این گفته ،فقراتی از روایات مذکور است )

2)شیخ انصاری :
این تحلیل ، مختص زمان ائمه(ع) بوده.(به این دلیل که تحلیل خمس ، تحلیل مالکی بوده وامام میتواند تا زنده است ، مال خود را تحلیل کند ؛ ولی نمیتواند مالیکت امام بعدی را محدود نماید)
3)صاحب حدائق:
خمسی که تحلیل شده ، سهم امام بوده و امام (ع) سهم سادات را تحلیل ننموده( دلیل این قول ، جمع میان توقیع مبارک و باقی روایات است)
4) صاحب منتقی الجمان:
تحلیل، مختص ارباح مکاسب است چون باقی خمسها(غوص، معدن ، غنیمت ووو ) دو حقی است ولی ارباح مکاسب تک حقی است.
5)تحلیل ، تحویل خمس است از عین به ذمّه و اگر ذمه کسی مشغول باشد ، بدین معناست که او باز هم بدهکار خمس خواهد ماند!
6)تحلیل ، برای کسانی بوده که قدرت اداء خمس را ندارند (دلیل این قول ، صحیحه علی بن مهزیار است)

آیت الله خوئی میفرمایند:
اما اصل تحلیل را نمیتوان پذیرفت به این دلیل که نقض غرض از جعل خمس خواهد بود [ چنانکه میدانید ، خمس به این علت تشریع گردید ، که زکات برای سادات حرام شد ، حال اگر قرار باشد که دیگر ، خمسی واجب نباشد و زکات را تنها به فقرای غیر بنی هاشم بدهیم ، فقرای بنی هاشم که نزد تشریع از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند تا روز قیامت ، بی ماوا باقی خواهند ماند واین مخالف تشریع خمس و حکمت آن است]
گذشته از اینکه ، حکم خمس ‍[ بعلت ابتلاء زیاد مردم به آن ‍] خالی از یکی از این دو حال نیست ، یا وجوبش وضوح داشته ویا بسبب این روایات ، عدمش واضح بوده.
1) شق سومی نمیتواند وجود داشته باشد چرا که این مساله ، "مبتلی به" عموم بوده ونمیتواند حکمش از جانب شرع ، مخفی بماند ، پس ، آن حکمی را که شرع و ائمه (ع) بیان کرده بودند ، باید میان مردم واضح و مشهور می بوده.
2)یکی از این دو طرف وضوح باطل است ، یعنی نمیشود هم وجوب خمس میان مردم واضح باشد وهم عدم وجوبش.
3)اما اینکه کدام حکم واضح بوده ؟!
نمیتوان گفت که عدم وجوب خمس ، واضح بوده ، به این علت که اگر عدم وجوب خمس ، واضح می بود ، هیچگاه تمام علمای عصر غیبت صغرا و کلینی وطوسی و مفید ووو بر این وجوب خمس ، اتفاق نظر پیدا نمی کردند و هیچگاه خود ائمه(ع) از مردم طلب خمس نمیکردند(در روایات متعددی این مضمون و این طلب آمده)

گذشته از اینکه ، چنان که اجمالا گذشت ، روایات صحیح السند تر و محکمتری در وجوب خمس در کتب حدیثی وجود دارد، روایاتی که نسلهای اوائل ، همگی به آن عمل کرده اند و اگر هم ، بعضی از آنها ضعیف شمرده میشود ، منجبر به عمل اصحاب می باشند.

همه این روایات و دلیلها و قصه های مستند حاج علی بغدادی ها (که اگر فرصت شد ، اصل آن و سند بی نظیرش را بعدا بازگو خواهم کرد) تقریبا برای انسان عادی ، وثوق می آورند که منظور از روایت تحلیل ، امور دیگری بوده که شاید اینک برای عده ای مخفی مانده.
خصوصا ، بعضی از روایات تحلیل ، از زبان علی(ع) گفته شده، حال آنکه قطعا خود ائمه پس از آن حضرت ، از مردم خمس میگرفته اند و خمس را بر مردم واجب کرده بودند[ صحیحه ابراهیم بن هاشم و نیز معتبره ابی بصیر قویترین شاهد بر این مضمون می باشند]

آیت الله خوئی ، گر چه آن شش قولی را که مطرح شد ، نمی پذیرند ، ولی خود ایشان ، با توجه به "قرائنی قوی "و "شواهد محکمی" که در صحیحه "علی بن مهزیار" و دیگر روایات وجود دارند ، میفرمایند:
منظور از اخبار تحلیل ، تحلیل دسته دوم می باشد.
بیان این مطلب:
اگر بنده مالی کسب کنم ، خمس آن بر من واجب است ، ولی اگر انسان نا اهلی بودم وخمس مالم را ندادم و آن مال را در ازاء شیئی دیگر ، به شخص دیگری منتقل کردم[مثلا برنجی که خمس بر آن واجب شده بود را دادم ودر برابرش ، تخم مرغ گرفتم] در این صورت ، ائمه (ع) فرموده اند که:
"ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک" انصاف نیست که آن شخصی که اینک برنج دست اوست ،ولی خمسش مال ماست را ، مکلف کنیم که خمسمان را بده .
به عبارت واضحتر ، کالایی را که من از بازار تهیه میکنم گرچه بدانم که خمس آن داده نشده ، ولی باز هم میتوانم از آن استفاده کنم ، چرا که روایات تحلیل آن را اجازه فرموده اند.خصوصا در فضای مدینه ، که شیعیان در اقلیت بوده اند و سنی ، اکثریت، اگر بر این مال هم خمس واجب میشد ، اجحافی در حق شیعه می بود