امام خمینی (قّس سرّه): اساسا ربا دوگونه است;رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در یک‏طرف). و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است که‏هیچگونه علاج‏بردار نیست و روایات علاجیه ناظر به این‏نوع ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیم‏گفت. ولى رباى معاملى که از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایى وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ یمت‏بازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلى در کار نیست ولى شارع‏مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زیاده در یک طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امرى‏متداول و معمولى بوده و بویژه در محیطهاى روستایى،کارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستورضمیمه داده است. لذا این گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغییرى است که در «صورت‏عمل‏» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نه‏حقیقت امر.امام مى‏فرماید: «لعل سر تحریم‏الشارع‏المقدس المبادلة فیها(فى‏الرباالمعاملیة) الا مثلا بمثل، خارج عن فهم‏العقلاء، و انما هو تعبد. فالحیلة‏فى هذاالقسم لا اشکال فیها» ⁽¹⁾ همچنین مى‏فرماید: و اما رباى‏قرضى، جایى براى حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیلة على ما یاتى‏الکلام فیه... ضرورة ان‏الحیل لاتخرج الموضوع عن‏الظلم‏والفساد و تعطیل‏التجارات و غیرها مما هو مذکور فى‏الکتاب والسنة...». ⁽²⁾ همچنین روایاتى را که صاحب وسائل در باب ششم ابواب‏صرف ⁽³⁾ براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملى‏است. اما روایاتى را که در باب نهم از احکام عقود ⁽⁴⁾ آورده‏و مرتبط به رباى قرضى است، جز یک روایت، بقیه‏ضعیف‏السند مى‏باشند. بعلاوه این که در آن روایات چنین‏آمده: امام على بن موسى‏الرضا(ع) فرموده باشد: انجام چنین‏حیله‏هایى اشکال ندارد زیرا من با دستور پدرم چنین کرده‏ام. و نیزامام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنین‏کرده‏ام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنین‏مى‏کرد و به من دستور داد تا چنین کنم!!  (1) کتاب البیع - به قلم امام خمینى ج 2، ص 408. (2) همان، ص 409.  (3) وسائل، ج 18، ص 178.  (4) همان، ص 54.